عباس ميلانی سرپرست گروه مطالعات ايران در دانشگاه استنفورد آمريكا
بيانيه‌ی هجدهم ميرحسين موسوی را «مانيفست دموكراتيك ايران» و فراخوانی
آشكار برای دموکراسی، جدايی دين از دولت و سیاست خارجی نرم‌خويانه‌تر
می‌داند. ترجمه‌ی مقاله‌ی امروز او در وال‌استريت ژورنال را می‌خوانيد.
ميرحسين موسوى رهبر مخالفان ايران ده روز پيش از 22 خرداد، نخستين سالگرد
انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌انگيز ايران، از هوادارانش خواست كه همانند
سال گذشته به خیابان‌ها بريزند. سپس فراخوان خودش را پس گرفت. بسیاری از
دموکرات‌های ایران این عقب‌گرد را به نشانه‌‌ی پذيرش شكست ريشخند كردند.
ناظران سياسی امریکا اين رفتار آقای موسوی – و گزارش دستگير شدن تنها 400
نفر در سالگرد اين رخداد در تهران – را ناقوس مرگ جنبش سبز به شمار
آوردند.
اما 2 روز بعد، در 25 خرداد، آقای موسوی نخستين پیش‌نویس (به گفته‌ی
خودش) «منشور جنبش سبز» را منتشر كرد. رسانه‌های غربی توجه چندانی به
اين سند نشان ندادند اما پيام برآمده از گفته‌ها و ناگفته‌های اين منشور
بسيار قابل توجه است.
اين منشور گردن‌كشانه‌ترين انتقاد آقای موسوی از وضع موجود است كه رژيم
را «فساد نهادینه‌شده پشت پرده‌های قدیس نمایی» میخواند. او تاسف
می‌خورد که ایران بیشترین اعدام ها را نسبت به جمعیتش در جهان دارد و
اشاره می‌كند كه بيت‌المال در معرض یغمای دولتيان است. به گفته‌ی او،
خون‌ها و رنج‌های مردم «پرده های فریب و ریای تمامیت‌خواهان» رژيم را
درید.
او در عين حال استراتژی‌ها و اهداف روشنی برای اين جنبش دموكراتيك ارائه
می دهد و بروشنی خود و جنبش سبز را در تداوم تلاش 100 ساله‌ی مردم ایران
برای دستیابی به مدرنيته، دموكراسی، سكولاريسم و حاکمیت قانون می‌داند.
در سده‌ی گذشته صحنه‌ی سیاست ایران آوردگاهِ (به تعبير جان لاك)
طرفداران حق حاکمیت مردم به عنوان تنها منبع مشروع قدرت با طرفداران
مشروعیت الهی بوده است. نبرد این دو پارادایم از سال 1284 خورشيدی آغاز
شد که قانون اساسی نوينی نگاشتند و سلطنت – كه زمانی موهبتی الهی بود و
شاه خود را «ظل الله» میخواند – مشروط به خواست مردم شد و گستره‌اش
محدود گرديد.
آیت الله خمینی 1357 و آيت‌الله خامنه‌ای امروز با مفهوم ولايت‌فقيه –
که خواهان حاكميت يك نفر يعنی فقيه به نيابت از آخرین امام غايب شیعیان
است – از طرفداران سرسخت مشروعیت الهی هستند. آقای موسوی تصریح می کند که
در سمت دیگر است. به گفته‌ی او جنبش سبز چیزی نمی‌خواهد مگر«حاکمیت مردم
بر سرنوشت خويش». به گفته‌ی او، در برابر رژیمی «قانون‌گريز و
قانون‌ستيز»، هدف نهایی جنبش تحقق حاكميت مردم از راه انتخابات آزاد و
منصفانه و غيرگزينشی است.
به نظر آقای موسوی تنها راه رسيدن مردم به پیروزی تداوم‌بخشيدن به يك
جنبش فراگير دموکراتیک است که همه‌گير، تکثرگرا، روی‌گردان از انتقام و
خشونت و آماده‌ی گفتگو و بخشش باشد. اگرچه او بر «استمرار حضور» دين در
آینده ايران اذعان می کند اما آشكارا از استقلال « نهادهای دینی و روحانی
از حکومت» دفاع می‌كند. این گفته‌ی او دعوتی آشكار به يك نوع سکولاریسم
اصيل در گفتمان سیاسی معاصر ایران بوده است.
به گفته‌ی آقای موسوی جنبش سبز ایران «فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت،
قومیت و موقعیت اجتماعی» به معیارهای بین المللی حقوق بشر احترام
می‌گذارد و به برابری همگان در پيشگاه قانون باور دارد. این اعلام رسمی
با سادگی خيره‌كننده‌اش در تضاد آشكار با نظام حقوقی مبتنی بر شريعت
ایران است كه به شيوه‌ای نظام‌مند، مردان را بر زنان و مسلمانان را بر
زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و بهاييان برتری می‌دهد. موسوی همچنین حامی
سیاست خارجی «عقلانی و شفاف» است و گفتگو و تعامل را بر « دیپلماسی
ماجراجویانه و عوام فریبانه» ترجيح می‌دهد.
مطمئنا برخی از ایده‌ها و خواسته‌های آقای موسوی در گذشته از سوی
روشنفکران سکولار ایرانی بيان شده‌اند. برخی از آنها در واقع بخشی از
همان خواسته‌هايی هستند كه انقلاب 1357 را به بار آوردند. اما ائتلافی که
شاه را سرنگون كرد و آیت‌الله‌ها را سر كار آورد ائتلافی گل و گشاد از
ایده‌ها و نيروهای ناهمگن بود. رئيس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد و آقای
خامنه‌ای نماینده‌ی ارتجاعی‌ترین نیروهای آن ائتلاف هستند.
آقای موسوی با این منشور عناصر دموکراتیک آن ائتلاف را بتمامی نمايندگی
كرده است. منش فروتنانه‌ی او، دعوت او به گفت و شنودی انتقادی درباره‌ی
راه‌های اصلاح اين منشور و گردن‌كشی او در برابر تهدیدهای دائمی رژیم و
اراذل و اوباش آن، همه و همه گويای چرخشی نوين در جنبش دموكراتيك ايران
است. نخست‌وزیر افراطی ديروز، نخست‌وزير محبوب خمینی، آرمان‌های
دموکرات‌های محتاط ایرانی را بازنموده است.
جهان امروز با يك گزينه‌ی روشن رو به رو است: رژیم، با سیاستی بی‌رحمانه
در داخل و سیاست ستيزه‌جويانه‌ی هسته‌ای در خارج، یا امکان ایرانی
دموکرات با سیاست خارجی مسوولانه. جهان باید هشدار دهد که هر گونه حمله
به آقای موسوی – همانند آفريقای جنوبی آپارتايد – به انزوای كامل رژيم
خواهد انجاميد. ایران دموکرات تنها چاره‌ی حل مشکل ایران برای جهانيان
است و بیانیه‌ی تازه‌ی آقای موسوی پيش‌نويسی نويدبخش برای دستیابی به این
هدف فراهم می‌آورد.
